به نقل از «مهر»

«زاهدی وفا» به اقتصاد سرمایه داری اعتقاد دارد

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۷۰۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن نوروزی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: وزارت کار یک وزارتخانه بزرگ و پرمخاطب است و ۴۰ درصد از جریان‌های اقتصادی کشور به این وزارتخانه وابسته و ۶۵ درصد جمعیت کشور هم تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد در مورد وزرای پیشنهادی مداقه کند. زاهدی وفا شخصیت قابل احترامی دارد و علیرغم آنکه در کانادا درس خوانده و تدریس کرده اما عزمی برای کار ندارد و در چهار ماهی که سرپرست این وزارتخانه بود، نشان داد عزمی برای کار ندارد.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جای محرومان و پابرهنگان است و فردی باید وزیر کار شود که درد کارگران و محرومان را حس کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: زاهدی وفا ۲۴ قطعه زمین، ساختمان و آپارتمان دارد و با وجود این گفته که من سرایدارم. آقای نادران که برای دو یا سه آپارتمان اوجی وزیر نفت آسمان را به زمین می‌دوخت جالب است در دفاع از زاهدی وفا صحبت می‌کند. ما تاج گردون را به دلیل ارث پدری اش از حضور در مجلس منع کردیم اما الان فردی می‌خواهد تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بگیرد که اموال زیادی دارد.

نوروزی بیان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به وی رأی نداده است. رأی کمیسیون‌های دیگر در مورد زاهدی وفا لب مرزی بوده است.

وی تصریح کرد: افکار زاهدی وفا وابسته به اقتصاد سرمایه داری و امپریالیستی است. چرا که وی گفته قوام جامعه به مال و سرمایه است در حالی که اقتصاد وسیله است نه هدف.

نماینده مردم رباط کریم گفت: دو فرزند زاهدی وفا در کانادا متولد شده‌اند. کانادا مستعمره آمریکاست و باید این مسئله در مورد صلاحیت زاهدی وفا مورد بررسی قرار گیرد. وی برنامه‌ای برای وزارت کار ندارد و از سوی دیگر زاهدی وفا سابقه ایثارگری هم ندارد.

کد خبر 5602214 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حجت الاسلام حسن نوروزی محمدهادی زاهدی وفا صحن مجلس صحن مجلس اغتشاشات ایران مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران محمدهادی زاهدی وفا ایران ناصر کنعانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی انقلاب اسلامی ایران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت اطلاعات وزارت امور خارجه حسین امیرعبداللهیان ایالات متحده امریکا مجلس شورای اسلامی زاهدی وفا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۷۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.